ناقشت كلية القانون في جامعة الفلوجة يوم الخميس الموافق 15 آب/أغسطس 2024، أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص الموسومة "الحق الإجرائي في قانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة".
هدفت الأطروحة، التي تقدم بها الباحث طارق عبدالعزيز عمر تحت إشراف أ.د. سعد حسين عبد، إلى إصلاح شامل لنظرية الدعوى في قانون المرافعات، ومن ثمَّ نظرية الإجراءات؛
فعند التسليم بوجود حق إجرائي مستقل في قانون المرافعات، يجب تنظيم هذا الحق بما يخدم العدالة، لمصلحة الدولة التي منعت الأشخاص من القضاء الخاص، ولمصلحة مواطنيها في الحصول على حقوقهم المسلوبة في وقت معقول ومحدد.
واعتمد الباحث في أطروحته على عدة مناهج بحثية، منها الوصفي، التأصيلي، التحليلي، والمقارن، مما ساهم في تأصيل الحق الإجرائي في قانون المرافعات ووضوح نظرية الدعوى. وتألفت لجنة المناقشة برئاسة أ.د. سليمان براك دايح وضمت في عضويتها كلًا من أ.د. صدام فيصل كوكز، أ.د. درع حماد عبد، أ.د. فارس علي عمر، وأ.د. حامد شاكر محمود.
وتوصلت الأطروحة إلى عدة نتائج مهمة، أبرزها إنَّ للحق الإجرائي كيان ذاتي مستقل، له أركانه وشروطه ومقتضياته الشكلية يستمدها من مصدره المباشر، وهو قانون المرافعات ولا يُعد عنصراً في الحق الموضوعي أو ذات الحق الموضوعي.
كما اقترحت الأطروحة إلغاء نص المادة السادسة من قانون المرافعات العراقي الحالي، واستبداله بنص يشترط أن تكون للمدعي مصلحة قانونية قائمة، وإلا تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى دون النظر في موضوعها.
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
